التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف

أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي UNFCCC التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994، مساراً تخللته جهود وأبحاث علمية وجدالات حول الظاهرة ومسبباتها وكيفية التعامل معها، انعكست على مفاوضات أممية واتفاقات منبثقة عنها كبروتوكول كيوتو عام 1997 واتفاقية باريس عام 2015. وتنص اتفاقية باريس على إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، وأن تتم موازنة الانبعاثات من المصادر والامتصاص من المصارف خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، أو ما اصطلح بأن يكون وصول انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر حينذاك. وتستند على برامج وسياسات كل دولة طرفاً في الاتفاقية وعددها 197 للحد من الظاهرة أو التأقلم معها وفق ظروفها وقدراتها تٌعرف ب “المساهمات المحددة وطنيا NDCs”. وتقر الاتفاقية بنقل أو تحويل تخفيضات الانبعاثات خارج حدود الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا، وتنشئ آلية للمساهمة في التخفيف من غازات الدفيئة ودعم آلية التنمية المستدامة SDM، وتتناول الاتفاقية كذلك قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية.
وبعد التوقيع على تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أعلنت كثير من الدول بما فيها دول مجلس التعاون أهدافاً لخفض الانبعاثات ضمن أطر زمنية تلائم ظروفها. ومرت الاتفاقية بمد وجزر تمثل بتكرار انسحاب وعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية، وعدم كفاية التزامات الدول لتحقيق طموح الاتفاقية. واستمرت عوائق تنفيذها مثل ضعف تمويل الاستثمارات لإزالة الكربون، ونقص قدرات الكثير من الدول، وعدم نقل التكنولوجيا إلى البلدان التي تحتاج إليها، ووجود فجوة بين التعهدات والتنفيذ. هذا إضافة لاستمرار الانقسام السياسي والرأي العام حيال الاتفاق داخل الدول الصناعية وكذلك دخولها في مواجهات تجارية وتقنية مع الصين بذريعة أن مستهدفاتها المناخية تؤثر على قدراتها التنافسية معها.
ونظراً لموقع دول مجلس التعاون في احتياطي وإنتاج وتصدير النفط والغاز في العالم واعتماد اقتصادها ونموذج التنمية عليهما، وطغيانهما على مزيج استهلاكها من الطاقة، فإن دوله تتأثر بالتغير المناخي والسياسات حياله واتفاقياته وتؤثر فيها. إن استهداف اتفاقيات المناخ وسياسات الدول، خفض انبعاثات غازات الدفيئة من حرق الوقود الأحفوري وأهمها النفط والغاز، وتوقع استمرار دور المنطقة في ميزان الطاقة العالمي عليهما، يفرض عليها خيارات مختلفة عن غيرها من الدول النامية. لذلك أخذت دول المجلس منذ بداية مفاوضات المناخ موقفاً براجماتي بالمشاركة النشطة في المفاوضات الأممية وآلياتها من جهة، واستعدادها لاحتمالات التحول في منظومة الطاقة العالمية من جهة أخرى، بأن تكون طرفاً في تحولات الطاقة لا شاهداً عليه. وذلك بغض النظر عن سرعة أو أنماط أو حدة أو شمولية تحولات الطاقة الناتجة عن سياسات الحد من التغير المناخي. ومارست دول المجلس ذلك الدور المزدوج في ظل غياب الرأي العام والإعلام والقطاع الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني فيها عما يجري عالمياً بشأن المناخ، على الرغم من آثاره بعيدة المدى في حال تم تحقيق المستهدفات الأممية بذلك الصدد، جزئياً أو كلياً، في الأجلين المتوسط أو الطويل.